به نقل از «ايتنا»

تصمیم‌گیری دادگاه عالی آمریکا درباره معنای آزادی بیان در رسانه‌های اجتماعی

تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۵۰۵۰۹

ایتنا - NetChoice استدلال می‌کند که شبکه‌های رسانه‌های اجتماعی مانند روزنامه‌ها هستند و آنها حق دارند آنچه را که در صفحاتشان ظاهر می‌شود انتخاب کنند. دادگاه عالی آمریکا در حال برگزاری جلسات استماع مربوط به دو پرونده است، که می‌تواند سوابق جدیدی در مورد آزادی بیان در پلت‌فرم‌های رسانه‌های اجتماعی ایجاد کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این پرونده‌ها، به ترتیب، دو قانون مشابه از فلوریدا و تگزاس را به چالش می‌کشند که هدفشان کاهش «سانسور سیلیکون ولی» در رسانه‌های اجتماعی است، بسیار شبیه به کاری که ایلان ماسک در X در سال گذشته انجام داده است.
 
به گزارش ایتنا و به نقل از گیزمودو، پس از چهار ساعت بحث آغازین، بعید به نظر می‌رسید که قضات دیوان عالی قوانین تگزاس و فلوریدا را به طور کامل نقض کنند. بنا بر گزارش بلومبرگ قاضی کلارنس توماس گفت که شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی درگیر سانسور بوده‌اند. با این حال، جان رابرتز، رئیس دادگاه این سوال را مطرح کرد که آیا پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی واقعاً یک «میدان عمومی» هستند. اگر نه، آنها تحت حمایت‌های متمم اول قرار نخواهند گرفت.
 
این پرونده‌ها، که عبارتند Moody v. NetChoice و NetChoice v. Paxton، پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی را به‌عنوان «میدان عمومی دیجیتال» لحاظ کرده‌اند و به ایالت‌ها در مورد نحوه تعدیل محتوا مجوز اعمال نظر می‌دهند. هر دو قانون مربوط به سرکوب صداهای محافظه‌کاران در فیس‌بوک، اینستاگرام، تیک‌تاک و دیگر پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی است که به طور بالقوه اقدامی ناقض متمم اول [قانون اساسی آمریکا] به شمار می‌رود.
 
فرماندار تگزاس، گرگ ابوت، در سال 2021، با اعلام یکی از قوانینی که دادگاه عالی اکنون در مورد آن بحث می‌کند، گفت: «خاموش کردن دیدگاه‌های محافظه‌کار اقدامی غیر آمریکایی و غیرتگزاسی است و باید غیرقانونی شناخته شود».
 
استدلال NetChoice، که ائتلافی از بزرگترین شرکت‌های نقش‌آفرین حوزه فناوری است، این است که این قوانین ایالتی حق آزادی بیان یک شرکت رسانه‌های اجتماعی را نقض می‌کند.
این پرونده‌ها به بالاترین دادگاه ایالات‌متحده راه یافته‌اند و تصمیمی که اتخاذ خواهد شد می‌تواند وضعیت رسانه‌های اجتماعی را برای همیشه تغییر دهد.
 
به عنوان مثال، این قوانین می‌تواند توانایی فیس‌بوک را برای سانسور محتوای طرفدار نازی‌ها در پلتفرم خود محدود کند. شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی مدت‌هاست که می‌توانستند نوع محتوایی را که در پلتفرم‌شان ظاهر می‌شود دیکته کنند، اما این موضوع در سال گذشته در کانون توجه قرار گرفته است. پلتفرم ایکس، متعلق به ایلان ماسک، در پی افزایش محتوای برتری‌گرای سفیدپوستان که در کنار برندهای قدیمی مانند IBM و اپل ظاهر شد، تبلیغ‌کنندگان اصلی خود را از دست داد.
 
NetChoice استدلال می‌کند که شبکه‌های رسانه‌های اجتماعی مانند روزنامه‌ها هستند و آنها حق دارند آنچه را که در صفحاتشان ظاهر می‌شود انتخاب کنند. نیویورک تایمز ملزم نیست که به دونالد ترامپ اجازه دهد طبق متمم اول قانون اساسی یک متن «آپ-اد» بنویسد، و NetChoice استدلال می‌کند که همین امر در مورد رسانه‌های اجتماعی نیز صدق می‌کند.
 
اعضای NetChoice از گوگل، متا، تیک‌تاک، ایکس، آمازون، Airbnb، و دیگر عناصر اصلی سیلیکون ولی ورای پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی تشکیل یافته است. این انجمن در سال 2001 برای «ایمن کردن اینترنت برای شرکت‌های آزاد و بیان آزاد» تاسیس شد.

منبع: ايتنا

کلیدواژه: آزادی بیان شبکه اجتماعی شبکه اجتماعی ایکس تیک تاک پلتفرم های رسانه های اجتماعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۵۰۵۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد-در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود. دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد. در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟

حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.

آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.

با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟

این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.

روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.